نجلاء محمد المنقوش محامية وسياسية ليبية وأستاذة جامعية، ولدت عام 1973 ببريطانيا، تعد أول ليبية تتولى حقيبة الخارجية في بلدها، ضمن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي خرج بها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2020.
المولد والنشأة
ولدت نجلاء المنقوش في مدينة كارديف بويلز في بريطانيا يوم السابع من يونيو/حزيران 1973، لعائلة ليبية لها 4 أطفال، وكان والدها الدكتور محمد المنقوش طبيبا في أمراض الدم حينها، وكان مدرسا هناك في بريطانيا.
نشأت وترعرت في مدينة بنغازي، أكبر مدن الشرق الليبي، بعد أن عادت إليها مع عائلتها عندما كانت في السادسة من عمرها، لتسافر بعدها إلى الولايات المتحدة وتستقر هناك 8 سنوات بعد اندلاع ثورة فبراير/شباط 2011 رفقة طفلتيها بعد طلاقها من والدهما.
الدراسة والتكوين
حصلت على الماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس (جامعة بنغازي)، ثم ماجستير إدارة الصراع والسلم من جامعة إيسترن مينونايت في فرجينيا، وبعدها أتمت دكتوراة في إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون.
وكانت قد حازت على منحة برنامج فولبرايت الشهيرة لدراسة الماجستير في مجال تحويل النزاعات من مركز العدالة وبناء السلام (سي جي بي) في الولايات المتحدة. وعملت بعدها أستاذة في القانون، ومحامية في القانون الجنائي.
التجرية السياسية
تولت منصب وزيرة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة في مارس/آذار 2021، وبقيت فيه حتى إقالتها يوم 28 أغسطس/آب 2023 على خلفية لقائها بوزير خارجية إسرائيل، الذي عدته الحكومة تصرفا فرديا وغير مسؤول ولا يمثل توجهاتها.
لم تكن حادثة لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما هي الأولى التي تسببت في إيقاف نجلاء المنقوش عن العمل أو في توجيه الانتقادات لها، ففي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 صدر قرار من المجلس الرئاسي بإيقافها عن العمل، بسبب ما سماه محاولة “انفرادها بالسياسة الخارجية”، وقد شمل قرار الإيقاف منعها من السفر.
وبعد وقت قصير من توليها حقيبة الخارجية بعدما منحها مجلس النواب الثقة يوم العاشر من مارس/آذار 2021، أثارت المنقوش جدلا بعد تصريحاتها بأن الحكومة الليبية مصرة على انسحاب القوات التركية من البلاد وتجنبها الحديث عن “المرتزقة الروس” والأفارقة في الجانب الآخر، ما عده البعض تأييدا منها للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وعلّق المجلس الرئاسي مهام وزيرة الخارجية المنقوش، قبل أيام من انعقاد مؤتمر دولي في باريس عام 2021، وكان يهدف للتحضير للانتخابات الرئاسية في البلاد، وأعلن حينها فتح تحقيق في ما سماها “الانتهاكات الإدارية”، ونص القرار على منع الوزيرة من السفر إلى حين انتهاء التحقيق معها.
كما أثارت تصريحات المنقوش لقناة “بي بي سي” البريطانية حول قضية لوكيربي، التي تعود لعام 1988، خلافا بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وكانت السلطات الليبية قد أغلقت ملف قضية لوكيربي نهائيا عام 2003، لكن المنقوش صرحت بأن الحكومة الليبية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة في القضية التي سلم على إثرها أحد المتهمين -أبو عجيلة المريمي- للولايات المتحدة.
